Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تابناک»
2024-04-28@22:33:06 GMT

حمایت ایران از وجود دولت فراگیر در افغانستان

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۲۸۴۰

حمایت ایران از وجود دولت فراگیر در افغانستان

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل پیرامون «وضعیت در افغانستان» سخنرانی کرد.

متن این سخنرانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس،
با وجود تلاش‌های سازمان ملل متحد و تدابیر متخذه توسط مقامات دفاکتو، وضعیت در افغانستان همچنان چالش‌برانگیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق تخمین گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل متحد (S/2024/196)، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، حدود ۲۳.۷ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۴ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. شکنندگی اقتصادی که بر ۶۵ درصد خانوارها در سال ۲۰۲۳ تأثیر گذاشته همچنان موجب ناامنی غذایی شدید در این کشور شده است.

آقای رئیس،

چالش‌هایی مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر، و کاستی‌های موجود در حوزه کنترل مرزی همچنان ادامه دارد و ثبات افغانستان و همسایگان آن را تهدید می‌کند.

تهدید گروه‌های تروریستی موجب نگرانی همسایگان شده است. متأسفانه، مقامات دفاکتو هنوز تعهدات خود را برای مبارزه با تروریسم اجرا نکرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از همسایه‌های اصلی افغانستان، کماکان با چالش‌هایی در زمینه مهاجرت غیرقانونی مواجه است. مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی به ایران باری بر دوش ما در شرایط تحریم اضافه کرده است. متأسفانه جامعه جهانی و تک‌تک کشورها نسبت به این موضوع حساسیت کمی نشان داده‌اند.

علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها، حتی از دسترسی به ابتدایی‌ترین تجهیزات نظارتی مرزی محروم شده است. این امر بر اولویت‌ها و نگرانی‌های متفاوت کشورهای همسایه و جامعه جهانی در مورد افغانستان تاکید می‌کند.

در همین حال، مقامات دوفاکتو نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر بحث فراگیری قومی و سیاسی را پیش ببرند. در عوض، آن‌ها محدودیت‌های سخت‌تری بر زنان و دختران تحمیل نموده و فرصت‌های تحصیلی آنان را محدود کرده‌اند. علاوه بر این، همانطور که در گزارش سازمان ملل تأیید شده است، حملات بر اقلیت‌ها، مانند شیعیان هزاره کماکان ادامه دارد.

آقای رئیس،

همانطور که در کنفرانس اخیر فرستادگان ویژه در مورد افغانستان در دوحه (۱۸ تا ۱۹ فوریه ۲۰۲۴) تصریح شد، حفظ تعامل بین‌المللی مستمر با مقامات دفاکتو برای مقابله با چالش‌ها و بهبود شرایط در افغانستان امری ضروری است. در این راستا، ایران از تلاش‌های دبیرکل و ابتکار وی برای تقویت این تعامل با رویکردی منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و سازمان‌یافته‌تر قدردانی می‌کند.

ما بر اهمیت اولویت‌بندی و رسیدگی دقیق به نگرانی‌های مشروع کشورهای همسایه در تمامی ابتکارات معطوف به تعامل با مقامات دفاکتو تأکید می‌کنیم.

این نگرانی‌ها شامل ایجاد یک دولت فراگیر، حفاظت از حقوق تمامی گروه‌های قومی، مبارزه با گروه‌های تروریستی، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، و رسیدگی به تولید و قاچاق مواد مخدر است. این نگرانی‌ها تا حدی در ارزیابی مستقل (S/2023/856)، که بر عناصر مثبت تأکید می‌کند و تعامل منسجم با مقامات دفاکتو را توصیه می‌کند، گنجانده شده است.

وجود یک دولت فراگیر در افغانستان می‌تواند به حل بسیاری از مشکلات، مانند توقف درگیری‌ها و کاهش تعداد پناهجویان افغانستانی که به کشورهای همسایه می‌روند، کمک کند.

دولت فراگیر همچنین می‌تواند بنیادی برای ثبات و امنیت در افغانستان ایجاد کند و به حمایت از حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان کمک نماید. جمهوری اسلامی ایران نشان دولت فراگیر را بهبود زندگی مردم افغانستان و بازگرداندن پناهجویان می‌داند، که متأسفانه در دو سال گذشته رو به وخامت نهاده و برای ما چالش‌های معتنابهی ایجاد کرده است.

از سوی دیگر، مقامات دفاکتو خواستار تحکیم حاکمیت، لغو تحریم‌ها و به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه جهانی هستند.

برای دستیابی به این اهداف، بر این باوریم وجود یک نقشه راه جامع برای توضیح گام به گام و ارائه اقدامات ملموس برای گام‌های برداشته‌شده توسط مقامات دفاکتو ضروری است.

آقای رئیس،

با این اوصاف، جمهوری اسلامی ایران بر تعهد خود به همکاری نزدیک با کشورهای همسایه، شرکای مربوطه و سازمان ملل متحد جهت ارتقای صلح، امنیت و ثبات پایدار در افغانستان ثابت قدم است.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نقشی اساسی در پیگیری صلح و ثبات در این کشور ایفا می‌کند. جمهوری اسلامی ایران مجدداً حمایت کامل خود را از یوناما و نماینده ویژه دبیر کل در انجام مأموریت خود اعلام می‌دارد. با توجه به وضعیت کنونی، یوناما برای کمک به مردم افغانستان و حفظ صلح و امنیت در این کشور نیازمند دستور کار قوی است.

خانم عبدالهی (مهر), [۳/۶/۲۰۲۴ 8:32 PM]
در نهایت، کمک‌های بشردوستانه می‌بایست بی‌طرفانه و بی‌قیدوشرط باقی بماند تا از برخورداری مردم افغانستان از حمایت‌های مورد نیازشان اطمینان حاصل شود. هرگونه نگاه و برخورد سیاست‌زده نسبت به کمک‌های بشردوستانه تنها موجب آسیب به مردم افغانستان می‌شود؛ مردمی که برای بقای خود به چنین کمک‌هایی اتکا کرده‌اند.
به همان اندازه بسیار مهم است که تحریم‌ها نباید تأثیری بر تلاش‌ها برای احیای اقتصاد افغانستان داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل هم بارها خواستار اقداماتی برای دادن فضای تنفس به اقتصاد افغانستان شده است. به این ترتیب، دارایی‌های مسدودشده می‌بایست در غیاب هرگونه اقدام سیاست‌زده یا شرط و شروطی، به طور کامل بازگردانده شوند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری ایروانی نماینده ایران سازمان ملل افغانستان دولت فراگیر طالبان مناجات شعبانیه امامی کاشانی انتخابات مجلس مجلس خبرگان دشتیاری جمهوری اسلامی ایران سازمان ملل متحد کشورهای همسایه مردم افغانستان مقامات دفاکتو دولت فراگیر نگرانی ها آقای رئیس چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۲۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید

به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات‌ این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.

روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:


1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب‌،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.


2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟

3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه‌ این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی  کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406

دیگر خبرها

  • سریال «حشاشین» در ایران ممنوع اعلام شد
  • پخش سریال «حشاشین» در ایران ممنوع شد
  • انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
  • درخواست کریمی قدوسی از دولت افغانستان برای بررسی رگ و ریشه اش /سخنگوی سپاه ادعای جنجالی را تکذیب کرد /گاف تاریخی نماینده مشهد چه بود؟
  • انتشار سریال «حشاشین» در پلتفرم‌ها ممنوع است
  • رایزنی سفیر ایران در ترکیه با یکی از مقامات ارشد اکو
  • تور منطقه‌ای «جان بس» برای رایزنی درباره افغانستان
  • از مردم افغانستان حمایت می کنیم
  • امام جمعه اردبیل: وعده صادق، قدرت ایران را قبولاند
  • رایزنی سفیر ایران در ترکیه با یکی از مقامات سازمان همکاری اسلامی